( 12 ) هر قضيهء حمليه در مقام تحليل داراى دو نسبت يا به تعبير معروف داراى دو عقد است : 1 - عقد حمل ، يعنى نسبت وصف محمول به موضوع . 2 - عقد وضع يعنى نسبت وصف موضوع ، يا همان وصف عنواني ، به ذات آن . مثلا هرگاه گفته شود : هر دانائى متديّن است موضوع اين قضية درحقيقت مركب از دو جزء است : يكى ذات وديگرى وصف دانائى ، كه به نام وصف عنواني مشهور است . اين نسبت مانند نسبت وصف محمول به موضوع داراى كيفيتى است كه فارابى وابن سينا در بيان آن اختلاف نظر دارند . به عقيدهء فارابى ، ثبوت وصف عنواني موضوع براي ذات موضوع بالإمكان است ولى به عقيدهء ابن سينا ، ثبوت وصف عنواني موضوع براي ذات موضوع بالفعل مىباشد . ووصف محمول بر افراد ومصاديق بالفعل حمل مىشد . متأخرين عموما عقيدهء ابن سينا را بر عقيدهء فارابى ترجيح داده‌اند . ترجمه وتفسير تهذيب المنطق ، تفتازانى ، 163 ، فصل سوم از كتاب قياس ، ابن سينا ، 27 - 19 واللّئالى المنتظمة ، ملا هادي سبزوارى ، ج 1 / 71 و 70 . با توجه به توضيح فوق در قضيهء حمليهء الانسان لم يكن شيئا مذكورا ، انسان موضوع ولم يكن شيئا مذكورا محمول است . وچون ثبوت وصف عنواني - انسان براي ذات موضوع بالفعل مىباشد . لذا موضوع ومحمول در قضيهء فوق فاقد نسبت وارتباط خواهند بود وعبارت في حين من الأحيان نيز نمىتواند رافع اشكال فوق گردد ، مگر اينكه انسان مجاز باشد . همچنان كه در قضيهء انسان جماد است بايد انسان را مجاز شمرد . * * * ( 13 ) واحدى مىنويسد : أخبرنا أبو الحسن الفارس ، نا محمّد بن محمّد بن إبراهيم ، نا أبو عمر عن تغلب عن سلمة عن الفرّاء قال : العرب إذا ذكرت نكرة ثم اعادتها بنكرة مثلها ، صارتا اثنتين ، كقولك إذا كسبت درهما فانفق درهما ، فالثاني غير الأوّل وإذا اعادتها معرفة فهي كقولك إذا كسبت الدرهم فأنفق الدّرهم ، فالثاني هو الأوّل . الوسيط في تفسير القرآن ، 5 / 341 ، الكشّاف ، الزمخشري ، 4 / 615 ، زاد المسير ، ابن الجوزي ، 9 / 164 ، البحر المحيط ، أبو حيان ، 8 / 488 ، لباب التأويل يا تفسير خازن ، 7 / 264 . * * *